سازمان حقوق بشر ایران: محکومیت محمدعلی طاهری نشانه عقب ماندگی نظام قضایی در ایران است

سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه خبر صدور مجدد مجازات اعدام برای محمدعلی طاهری را به نقل از وکیل این زندانی عقیدتی اعلام کرد. این سازمان صدور این حکم غیر انسانی آن هم فقط به دلیل عقاید متهم و استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی عقیده، بیان و ارتباطات را محکوم و خواستار آزادی فوری وی شد.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، «محمود امیری مقدم» سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه  ۶ شهریور ماه ۱۳۹۶ گفت: «صدور مجازات غیر انسانی مرگ آن هم صرفاً برای ابراز عقیده، عقب ماندگی نظام قضایی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این حکم غیرقانونی است و باید لغو شود.»

روز یکشنبه رسانه‌های رسمی از قول «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مدافع «محمدعلی طاهری» خبر دادند که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مجدداً برای این زندانی عقیدتی حکم اعدام صادر کرده است.
علیزاده در خصوص صدور این حکم گفت: «ما قطعاً به حکم صادر شده اعتراض می‌کنیم چرا که این حکم کاملاً بی پایه و اساس است.»

پیش‌تر محسنی اژه‌ای در صد و شانزدهمین نشست خبری در ۲۹ مردادماه سال جاری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفته بود: «با واسطه شنیدم در اواخر هفته گذشته حکم صادر شده، ولی هنوز ابلاغ نشده، اما چون حکم قابل اعتراض است از بیان جزئیات آن معذورم. حکم صادر شده، ولی نمی‌دانم ابلاغ شده یا خیر؛ ممکن است در ظرف این یکی دو روز ابلاغ شود.»

به گفته سازمان عفو بین الملل، محمدعلی طاهری برای اولین بار در ۱۳۸۹ بازداشت و پس از دوماه آزاد شد. وی مجدداً در ۱۳۹۰ بازداشت و به «توهین به مقدسات» و «افساد فی الارض» از طریق تأسیس گروه حلقه عرفان متهم شد. وی در مهر ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری بابت اتهام اول محکوم شد و گفته شد که تحقیقات بیشتری برای صدور حکم اتهام دوم نیاز است. این مسئله باعث شد که مسئولین به بهانه بازجویی، از انتقال وی به بندهای عمومی، امتناع ورزند و وی را در سلول‌های انفرادی بند دو-الف نگهداری کنند. این زندانی کماکان در سلول انفرادی به سر می‌برد.

این سومین بار است که محمدعلی طاهری به اتهام افساد فی الارض، محاکمه می‌شود. این زندانی عقیدتی، اولین بار در سال ۱۳۹۰ به «توهین به مقدسات» و «افساد فی الارض» متهم و بابت اتهام اول به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد، اما در رابطه با اتهام دوم؛ «افساد فی الارض» حکمی صادر نشد و در دادگاه اعلام شد که صدور حکم به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. طی چهار سال بعد، وی در سلول‌های انفرادی بند دو-الف زندان اوین به بهانه ادامه بازجویی‌ها نگهداری شد.

محکومیت این زندانی عقیدتی، از بابت حبس دی ماه ۱۳۹۵، به پایان رسید. از طرفی دیگر او بار دیگر به اتهام «افساد فی الارض» در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد که این حکم نیز در سال ۱۳۹۵ نقض شد.

این زندانی پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام  «افساد فی الارض» به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیشتر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها، محکوم شده بود، متهم شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *