سایه سنگین اعدام بر پرونده محمدعلی طاهری؛ طرح «افساد فی الارض» با استدلال جدید دادگاه انقلاب

مانی صلح‌جو: ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ میگوید: « هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد / تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.»
روز دوشنبه ١٩ تیرماه ١٣٩۶ آخرین جلسه رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری با حضور دو قاضی، ماشاءالله احمدزاده و طیرانی، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب برگزار شد. به گفته غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران « اگر استعلامات خاصی مد نظر دادگاه نباشد به زودی ختم دادرسی و نظر و رای دادگاه اعلام خواهد شد.» این گفته غلامحسین اسماعیلی در رسانه های نزدیک به دستگاه امنیتی بازتاب گسترده ای یافته و حتی در شبکه خبر نیز زیرنویس شد. رفتاری تکراری که پیش از اعمال تصمیم‌های خاص حکومت در مقابل خواست عمومی مردم، از دم و دستگاه رسانه‌ای سپاه سر می زند.

در دادگاه محمدعلی طاهری چه گذشت؟
اما ماجرا از این قرار است که پس از ۶ سال و نیم حبس محمدعلی طاهری، استدلال های بی سر و ته دادگاه انقلاب (بخوانید دادگاه تفتیش عقاید) تمامی ندارد و این بار نیز در اقدامی بی سابقه اعلام کرده قانون مجازات اسلامی «چون قانون شرع است» عطف به ماسبق می شود، یعنی اگر فردی از سال ٨٩ در بازداشت باشد و حکم حبس ۵ ساله‌اش در تاریخ ١٨ بهمن ٩۴ به اتمام رسیده باشد، میشود به استناد قانونی که در سال ١٣٩٢ تصویب شده برای او حکم اعدام صادر کرد!
این استدلال که پدیده‌ای جدید در میزان فراقانونی بودن یک نهاد محسوب میشود را «محمود علیزاده طباطبایی» به نقل از دو قاضی پرونده محمدعلی طاهری گفته است: « ماده ١٨٣ قانون قبل، محاربه و افساد فی الارض را تعریف کرده بود و اقدامات آقای طاهری در صورتی می توانست مصداق محاربه باشد که اجتماع و تبانی‌اش با چریک‌های فدایی خلق به اثبات برسد که آن منع تعقیب خورده است. در قانون جدید افساد فی الارض را گفته هر نوع انحراف و نشر اکاذیب به بصورت گسترده افساد فی الارض است که در رای دیوان استدلال شده که آقای طاهری از ٨٩ زندان است و اعمالی که قبل از ٨٩ انجام داده نمیتواند مصداق قانون سال ٩٢ باشد، دادگاه می گفت چرا میتواند مصداق قانون سال ٩٢ باشد برای اینکه قانون سال ٩٢ قانون شرع است و مشمول اعمال هر کسی در هر زمانی می شود.»
نکته حائز اهمیت آن است که با این استدلال می شود هر فردی که «دولت با تفنگ» خصومتی با او دارد را اعدام کرد یا سال‌ها پشت میله‌ها انداخت. به این شکل که ابتدا شخص مورد نظر را به صورت علی‌الحساب در بازداشت موقت می‌اندازند و بعد قانون مورد نیاز برای تمدید حبس و یا اعدام او را تصویب می‌کنند. «قانون شرع» هم که حساب و کتاب ندارد و مشمول همه افراد و همه زمان ها می شود.

سیاه‌بازی سپاه با یک پرونده
پرونده محمدعلی طاهری اما از تمام این‌ها گذشته در طول این هفت سال به شکل عجیبی غیرقابل پیش‌بینی بوده است. از یک سو بنا به اعتراف «محمودرضا قاسمی» در فایل صوتی افشا شده از وی، قرار بوده محمدعلی طاهری در همان سال ٩١ که به گفته او «سر و صداها در حمایت از او زیاد نبوده» طی یک ضرب العجل، سریعا اعدام شود، اما بنا به ملاحضاتی این تصمیم اجرایی نمی شود. از سوی دیگر سپاه اکنون برای مدیریت جمعیت کثیر طرفداران محمدعلی طاهری خود را در برابر دوراهی بزرگی می بیند که یک سمت آن آزادی محمدعلی طاهری و احساس خطر همیشگی از جانب این جمعیت میلیونی است و سمت دیگر آن اعدام محمدعلی طاهری و برانگیختگی جمعیت هواداران محمدعلی طاهری و هزاران اتفاق غیرقابل مهار دیگر.

حال اگر خود را به جای این برادران «آتش به اختیار» بگذاریم، چه چاره ای باقی می ماند به جز بازی؟ آن هم از نوع قایم‌باشک، خیمه‌شب بازی، سیاه‌بازی و ….

این می شود که یک بار حکم به «ارتداد» می دهند، یک بار «توهین به مقدسات»، بعد که مجازات توهین به مقدسات»به اتمام می رسد می گویند حالا «مفسد فی الارض» هستی. مصادیق «افساد» اما در دیوان عالی رد می شود، این بار گفته می شود طبق ماده ٢٨۶ قانون جدید، فساد گسترده صورت گرفته است. دیوان عالی می‌گوید قانون مصوب سال ٩٢ در مورد متهمی که از سال ٨٩ در بازداشت است مصداق ندارد اما دادگاه انقلاب در تازه‌ترین استدلال خود پاسخ می‌دهد چرا مصداق نداشته باشد؟ قانون مجازات اسلامی “قانون شرع” است و برای تمام افراد در هر زمانی مصداق دارد!
و این یعنی سپاه در برخورد با این پرونده خود را مقید به هیچ اصل قانونی یا اخلاقی نمی بیند و ظرف دو هفته آینده که حکم نهایی محمدعلی طاهری صادر می شود باید انتظار هر عمل نابخردانه ای را از سیستم امنیتی داشت؛ نقطه‌ای که شاید پایانی باشد بر این بازی غم انگیز طولانی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *